ضريبة الشركات

كيفية الاستخدام ضريبة الشركات

1. أدخل الربح المحاسبي لنشاطك.
2. أضف التعديلات الضريبية إن وُجدت.
3. اطّلع على الربح الخاضع والضريبة المستحقّة.

الشريحتان ومن يخضع

النظام بسيط في هيكله: شريحة صفرية وشريحة بتسعة بالمئة.

الأرباح حتى الحدّ المقرّر تخضع لنسبة صفر بالمئة. وما يتجاوزه يخضع لتسعة بالمئة، على الجزء الزائد وحده لا على الربح كاملًا.

ويخضع للضريبة كل من يمارس نشاطًا تجاريًا في الدولة: الشركات، والمنشآت الفردية، وأصحاب الرخص التجارية والمهنية، وأصحاب رخص العمل الحرّ ضمن الضوابط.

ولا يخضع لها الفرد على راتبه من وظيفة، ولا على دخله من استثمار عقاري شخصي أو ودائع بصفته الشخصية دون رخصة.

وهذا هو موضع الالتباس الأشيع: الفرق ليس بين شخص وشركة، بل بين نشاط تجاري مرخّص ودخل شخصي.

والتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب واجب على الخاضعين حتى لو كان الربح تحت الحدّ ولا ضريبة مستحقّة. وعدم التسجيل في موعده تترتّب عليه غرامة، وهو أكثر ما وقعت فيه المنشآت الصغيرة.

إعفاء الأعمال الصغيرة والمناطق الحرّة

بابان يخفّضان العبء بشروط، ويستحقّان الفهم قبل الاعتماد عليهما.

إعفاء الأعمال الصغيرة يتيح لمن تقلّ إيراداته عن حدّ معيّن أن يُعامَل كأنه لم يحقّق دخلًا خاضعًا، مع تبسيط في الالتزامات. وهو اختياري ويُطلب، ولا يُمنح تلقائيًا، وله شروط ومدّة سريان.

وأما المناطق الحرّة فوضعها أدقّ ممّا يُشاع. فالمنشأة في منطقة حرّة قد تستفيد من نسبة صفر بالمئة على «الدخل المؤهّل» فقط، بشروط تتعلّق بطبيعة النشاط وبوجود مقوّمات كافية في الدولة.

والدخل غير المؤهّل يخضع للنسبة العادية. فالقول بأن «المناطق الحرّة معفاة» تبسيط مضلّل وقد يكلّف كثيرًا.

ومن أهمّ ما يُخرج المنشأة من الوضع المؤهّل: التعامل التجاري مع السوق المحلّي داخل الدولة بصور معيّنة.

فراجع ضوابط الشخص المؤهّل في المنطقة الحرّة قبل أن تبني قرارًا على افتراض الإعفاء.

ما تحتاجه عمليًا

التزامات لا تسقط بصغر النشاط.

مسك دفاتر محاسبية منتظمة. فالضريبة تُحسب على الربح المحاسبي بعد تعديلات، ولا سبيل إلى ذلك بلا دفاتر.

والتسجيل في المواعيد المقرّرة، وتقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحدّدة بعد نهاية الفترة الضريبية.

والاحتفاظ بالمستندات للمدة النظامية، فهي ما يُطلب عند التدقيق.

وانتبه إلى أن ضريبة الشركات غير ضريبة القيمة المضافة: نظامان منفصلان بتسجيلين منفصلين وإقرارين منفصلين. والخضوع لأحدهما لا يعني الخضوع للآخر.

والنسب والحدود قابلة للتعديل، والقرارات التنفيذية تصدر تباعًا. راجع الهيئة الاتحادية للضرائب قبل الاعتماد على رقم. وهذه الصفحة للتوضيح لا للاستشارة الضريبية.

الأسئلة الشائعة