JSON Formatter
Pretty-print, validate and minify JSON with precise error positions.
المطورون
فحص صحة عناوين البريد محليًا.
هذه نقطة تخص المنطقة ولا تجدها في الأدوات الأجنبية.
أسماء النطاقات لم تعد مقصورة على الحروف اللاتينية. فهناك نطاقات عليا مكتوبة بالعربية بالكامل، منها نطاقات دول مثل السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان والأردن، إضافة إلى نطاقات عامة عربية.
وهذا يعني أن عنوانًا مثل اسم@شركة.السعودية عنوان صحيح تمامًا من الناحية التقنية.
والآلية التي تجعل ذلك ممكنًا تُسمى بيونيكود: يُحوَّل النطاق العربي إلى تمثيل بحروف لاتينية يبدأ بالبادئة xn-- ليتعامل معه النظام القديم للنطاقات.
والمشكلة العملية: أغلب قواعد التحقق المنتشرة مكتوبة لتقبل الحروف اللاتينية فقط، فترفض هذه العناوين وتعدّها خطأً.
وإن كنت تبني نموذج تسجيل يستهدف مستخدمين في المنطقة، فهذه مسألة تستحق الانتباه: قاعدة تحقق متشددة قد تمنع مستخدمًا شرعيًا من التسجيل أصلًا.
أما الحروف العربية في الجزء السابق للعلامة @ فممكنة نظريًا لكن دعمها في الخوادم غير مكتمل، ولذلك نادرة عمليًا.
الصراحة مطلوبة هنا لأن التوقعات عادة أعلى من الواقع.
| الفحص | ممكن؟ |
|---|---|
| صحة الصياغة | نعم، بموثوقية |
| وجود النطاق | باستعلام DNS فقط |
| وجود صندوق البريد | لا بموثوقية |
| هل يُقرأ البريد فعلًا | لا |
| كشف العناوين المؤقتة | جزئيًا فقط |
الفحص المحلي يكشف الأخطاء الشكلية: غياب علامة @، نقطتان متتاليتان، رموز غير مسموحة، غياب النقطة في النطاق. وهذا يلتقط أشيع الأخطاء المطبعية.
أما وجود صندوق البريد فلا يمكن التأكد منه من الخارج بموثوقية، لأن كثيرًا من الخوادم ترد بغموض متعمد لمنع المرسلين المزعجين من التحقق من العناوين.
والاختبار الوحيد الموثوق هو رسالة تصل فعلًا، أي التأكيد المزدوج.
ووهم شائع: المعيار الرسمي يسمح برموز أكثر بكثير مما تسمح به أغلب قواعد التحقق. فالقاعدة المتشددة ترفض أحيانًا عناوين صحيحة تمامًا.
نقطتان عمليتان.
الفحص هنا يجري داخل متصفحك، فلا تخرج العناوين من جهازك. وهذا مهم إن كنت تتعامل مع قوائم عملاء، لأن رفع القائمة إلى خدمة خارجية نقل لبيانات الأشخاص إلى طرف ثالث.
وقد صدرت في عدة دول خليجية أنظمة لحماية البيانات الشخصية تنظّم نقل البيانات ومعالجتها والإفصاح عنها، بما في ذلك النقل خارج الدولة. راجع النظام المطبّق في دولتك قبل رفع قائمة عملاء إلى خدمة أجنبية.
أما الرسائل الدعائية فتنظمها أنظمة مكافحة الرسائل غير المرغوب فيها ولوائح الاتصالات في دول المنطقة، وهي تشترط عادة موافقة المستقبِل وإتاحة وسيلة واضحة لإلغاء الاشتراك، وتحديد هوية المرسل.
وتُفرض على المخالفة غرامات، والمسؤولية تقع على المرسل لا على مزوّد الخدمة.
وخلاصة عملية: تنقية القائمة شكليًا لا تجيب عن السؤال الأهم، وهو هل يحق لك مراسلة هؤلاء أصلًا. القائمة المشتراة لا تستوفي شرط الموافقة مهما كانت عناوينها سليمة.
هذه الصفحة معلوماتية ولا تغني عن المشورة القانونية.
لا. الفحص يجري بالكامل داخل متصفحك.
نعم، وهناك نطاقات دول عربية بالكامل. تُمثَّل تقنيًا عبر بيونيكود بالبادئة xn--.
غالبًا لأن قاعدة التحقق لديها تقبل الحروف اللاتينية فقط.
لا بموثوقية. الاختبار الوحيد المؤكد رسالة تصل فعلًا.
لا. تشترط الأنظمة موافقة المستقبِل ووسيلة واضحة لإلغاء الاشتراك.
تأكيد الاشتراك برسالة، وهو الوسيلة العملية لإثبات الموافقة.